وفي ذلك كله ما يقطع بإنصاف المحدثين وعدم تعصبهم.
وعين الإنصاف منهم أنهم يحكمون بعدالة الصحابة, ولا يولعون بتتبع ما بدر من بعضهم, وليس تقصي حال النادر الشاذ من غرضهم, بل هم لا يبالغون في الفحص عن عدالتهم؛ لأنهم حملة الشريعة, فلو ثبت توقف في روايتهم أو تشكك فيها لكان معنى هذا قصور التبليغ, وانحصاره في عهد الوحي, ولما أمكن شيوعه وذيوعه في كل عصر, وفي كل مصر, وعلى مدى الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونختم القول في عدالة الصحابة بما رواه الخطيب بسنده عن أبي زرعة الرازي: وإذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ, فاعلم أنه زنديق, وذلك أن الرسول ﷺ عندنا حق والقرآن حق, وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله ﷺ, وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم إلى وهم زنادقة١.