قال سفيان: "وكان الزهري يُعرَض عليه الشيء: قال: "وجاء إليه ابن جريج فقال: إني أريد أن أعرض (¬١) عليك كتاباً، فقال: إن سعداً (¬٢) قد كلمني في ابنه (¬٣) وسعد سعد (¬٤). فقال لي ابن جُرَيج: أما رأيته يَفرَق (¬٥) منه (¬٦). فذكر حديث أبي الأحوص (¬٧) فقال له سعد: ومن أبو الأحوص؟ قال: أما رأيت الشيخ الذي بمكان كذا وكذا؟ ".
(¬١) العرض: تقدم آنفاً.
(¬٢) هو سعد بن إبراهيم الزهري. ستأتي ترجمته رقم ٧٧.
(¬٣) وابنه هو إبراهيم. ستأتي ترجمته رقم ٣٨٧.
(¬٤) أوردها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١/٧٩ مختصرة. وابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ ١٢٣، ٣/ ٤٦٥.
(¬٥) يَفْرَق: يجزع ويخاف. (انظر: تاج العروس ٧/ ٤٣. والمعجم الوسيط ٢/ ٦٨٥. مادة: فَرَقَ).
(¬٦) أخرجها الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٨١. من طريق سفيان أيضاً بألفاظ مقاربة.
(¬٧) أبو الأحوص: هو مولى بني ليث، ويقال مولى بني غفار، ولم يرو عنه غير الزهري. قال الدوري عن ابن معين: (ليس بشيء). ورد عليه ابن عبد البر: "قد تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن أكيمة، وقيل له: إنه لم يرو عنه غير ابن شهاب، فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة. فليزمه مثل هذا في أبي الأحوص". وقيل إن الزهري وثقه. وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالمتين عندهم. وذكره ابن حبان في الثقات".
وقال الذهبي في (الميزان): "وثقه بعض الكبار". وفي المغني: (وُثق) وذكره كتاب أسماء من تُكلم فيه وهو موثق. وقال ابن حجر: "مقبول" وقال في (اللسان): "لم يعرفه النسائي، وصحح حديثه الترمذي، ووثقه ابن حبان" أهـ. وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. ولما كان ابن معين من طبقة المتشددين بين النقاد، ففي انفراده بالجرح نظر. وتؤول أقوال النقاد إلى توثيقه. والله أعلم.
(انظر: التأريخ لابن معين ٢/ ٦٩٠. وميزان الاعتدال ٤/ ٤٨٧. والمغني في الضعفاء ٢/ ٧٦٨. وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ٣٩. وتهذيب التهذيب ١٢/ ٥. وتقريب التهذيب ٣٩٢. ولسان الميزان ٧/ ٤٥٠). - والحديث مرسل بهذا الإسناد، ورجاله ثقات.
وحديث أبي الأحوص في مسح الحصى، ما نصه: أن النبي ﷺ قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى).
وقد أخرج الحديث:
(أ) أبو داود في سننه ١/ ٥٨١. كتاب الصلاة. باب ١٧٥. حديث ٩٤٥.
(ب) والترمذي في جامعه ٢/ ٢١٩. كتاب الصلاة باب ٢٧٩. حديث ٣٧٩.
(ج) والنسائي في سننه ٣/ ٦. كتاب السهو. باب ٧.
(د) وابن ماجه في سننه ١/ ٣٢٨. كتاب إقامة الصلاة. باب ٦٢. حديث ١٠٢٧.
(هـ) والدارمي في سننه ١/ ٣٢٢.
(و) والإمام أحمد في مسنده ٥/ ١٥٠.
أخرجوه من طرق مختلفة كلها تلتقي عند سفيان بن عيينة، عن الزهري عن أبي الأحوص، عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً.
وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن). وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على كلام الترمذي في الحاشية: "بل هو صحيح، لما علمت من الكلام على أبي الأحوص". وعلى هذا فقد درست حال الرجال الإسناد من الطرق المختلفة التي ذكرتها أعلاه فتبين لي أنها جميعاً بأسانيد صحيحة، سوى رواية ابن ماجه، ففيها راوٍ صدوق، وهو هشام بن عمار بن نصير الدمشقي فالحديث حسن من هذه الطريق.
وفي الحديث نهي عن تسوية مكان السجود بعد الدخول في السلاة، حتى لا ينشغل المصلي بغير الصلاة ولكي يناله الحظ الأوفر من الرحمة التي تنزل عليه أثناء الصلاة. أما إذا كانت هناك ضرورة للتسوية، فلا مانع، ولكن مرة واحدة، لما في حديث معيقيب ـ بضم الميم مصغر ـ بن فاطمة الدَّوْسي ﵁، إن رسول الله ﷺ قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: (إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة). (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٣٧، وسنن أبي داود مع حاشية عون المعبود ١/ ٣٥٦، وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ١/ ٢٩٦.
وقد أخرج حديث مُعيقيب:
(أ) البخاري في صحيحه ١/ ١٤٨. باب مسح الحصى في الصلاة.
(ب) ومسلم في صحيحه ١/ ١٤٨. كتاب المساجد ٥. باب ١٢. حديث ٤٧، ٤٨، ٤٩.
(ج) والمصادر السابقة في تخريج الحديث السابق.
(د) وأحمد في مسنده ٣/ ٤٢٦، ٥/ ٤٢٥.
