وأمّا استدراكه (¬١) لما ذكر من جواز كون "التيم" من باب العباس، ونحوه من الصّفات، فإنّه جائز، وقد ذكره أبو عليّ في غير موضع حسبما أورده [وإنّما آثر القول بهذا الوجه في "الإيضاح"؛ لأنَّ أصل "التَّيْم": مصدر، يُقال: تامته المرأة تَيْمًا، وتيّمته، أَيْ؛ استعبده هواها. والتَّيم: العبد، ومنه "تَيْم الله" فنُقل من الجنس إلى العلميّة، فرأى أنَّ حمله على ما كان أصله أَوْلَى به من إخراجه إلى باب الصّفة التي هي فرع في المصدر، وإنْ كان كثُر وقوع المصدر موقع الصفات.
قال أبو علي في "التّذكرة": "الذي يلحق الألف واللّام في "الفضل"، ونحوه"، فكأنَّه يريد الشّئَ المسمّى به عينه في المعنى، ولم يقولوا هذا في "زيد"، وإن كان في الحقيقة زيادة في عدد المولود له وفي عدّته، كما فعلوا ذلك بالفضل، لأنَّ ذلك كلّه مذهب ووجه فله أنَّ يستعمل أحدهما؛ ويرفض الآخر، وله أن يجمع بينهما كما قال:
والتَّيْمُ أَلأَمُ مَنْ يَمْشِي وَألأَمُهُم … ذُهْلُ بن تَيْمٍ بَنُو (¬٢) السُّودِ المَدَانِيسِ فألحق مرة، ولم يحلق أخرى. قال: والأصل في إلحاق "اللّام" إنّما هو في الصّفات؛ لأَنَّها تصير بمنزلة الوصف الغالب، نحو، النّابغة، فلهذا لم يمكن (¬٣) إلحاقها المصادر غير الصِّفات إذا سُمّي بها، نحو زَيْد وعَوْن وَعَمْرو.