] باب: القرض]
هذا (بماب) يذكر فيه مسائل من أحكام القرض.
(القرض) شرعا: (دفع مال) حال كون الدفع (إرفاقا لمن ينتفع به)
أي: بالمال (ويرد بدله).
وهو جائز بالإجماع. وسنده فعله ﵊ (¬١) .
(وهو) أي: القرض (من المرافق المندوب إليها)، لما روى ابن مسعود
أن النبي ﷺ قال: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة" (¬٢) .
وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " رايت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل! ما
بال القرض أفضل من الصدقة؟ - ومعناه والله أعلم أي: ماله أكثر تضعيفا من الصدقة- قال: جبريل: لأن السائل يسأل وعنده. والمستقرض لا يسأل إلا من
حاجة " (¬٣) . رواهما ابن ماجه.
ولا يلزم من ذلك: ان يكون اصل القرض افضل من أصل الصدقة، بل
فضل القرض مرتين كفضل الصدقة مرة بدليل الحديث السابق.
ومما يدل على استحباب القرض أيضا، ما روى ابو هريرة أن النبي ﷺ
قال: " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف عنه كربة من كرب يوم