وذكر ابن عقيل في " الإرشاد " عن أصحابنا: تكفير من خالف في أصل؛
كخوارج، ورافضة، ومرجئه.
وذكر غيره روايتين فيمن قال: لم يخلق الله المعاصي، أو وقف فيمن
حكمنا بكفره، وفيمن سب صحابيا غير مستحل، وأن مستحله كافر.
وفي " المغني ": يخرج في كل محرم اسمحل بتأويل؛ كالخوارج ومن كفرهم فحكمهم عنده كمرتدين. قال في " المغني ": هذا مقتضى قوله.
وقال شيخنا: نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم. قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا، حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي. قال: ومذاهب الأئمة أحمد وغيره مبنية على التفصيل بين النوع والعين.
ونقل محمد بن عوف الحمصي: من أهل البدع الذين أخرجهم النبي ﷺ من الإسلام القدرية، والمرجئة، والرافضة، والجهمية، فقال: لا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم.
ونقل محمد بن منصور الطوسي: من زعم أن في الصحابة خيرا من أبي بكر
فولاه النبي ﷺ فقد افترى عليه وكفر بأن زعم بأن الله ﷾ يقر المنكر من أنبيائه في الناس، فيكون ذلك سبب ضلالهم.
ونقل الجماعة: من قال: علم الله مخلوق كفر. انتهى كلامه في
" الفروع ".
(وعنه): أى: وعن الإمام أحمد رواية أن (¬١) الذين كفروا أهل الحق والصحابة، واستحلوا دماء المسلمين بتأويل أو بغير تأويل: (كفار).
قال (المنقح: وهو أظهر) انتهى.
(وإن اقتتلت طائفتان لعصبية، أو) طلب (رياسة، فـ) هما (ظالمتان:
تضمن كل) من الطائفتين (ما أتلفت على الأخرى).