دون التوحيد والأحكام، وينبغي مع ذلك أن يحترز عن لفظ الجزم، فلا يقول فيه: قال رسول الله ﷺ، وحدَّث، ونحو ذلك، بل يقول: روي عن رسول الله ﷺ، وبلغني عنه، أو مثل ذلك من الألفاظ غير الجازمة (¬١).
= ذلك الشيخُ لأننا نقول: إنما ذكرها الحافظُ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة، فكأنه يقول لهم: إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيَّدوا بهذه الشروط، وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة، والحافظ لم يُصرِّح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط، ولا سيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بيّنا، أفاد ذلك شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وله كلام بديع - غاية - حول هذه المسألة، جمعناه - ولله الحمد - من جميع كتبه في كتابنا "قاموس البدع" وهو مطبوع متداول. وينظر أيضًا "نقض قواعد في علوم الحديث" للعلامة أبي محمد الراشدي السندي (ص ٨٢ - ٨٦) مع تعليق محققه أخينا البحاثة النابه صلاح مقبول.
(¬١) هذا يؤكد ما سبق أن نبهنا عليه في الهامش السابق من ضرورة بيان ضعف الحديث في حال ذكره، ولو كان ذلك بطريق ما اصطلحوا عليه؛ مثل: (رُوي) ونحوه، قال شيخنا الألباني في مقدمة "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ٥٢):) ولكني أرى أن هذا لا يكفي اليوم؛ لغلبة الجهل، فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف، أو قول الخطيب على المنبر: "روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: كذا وكذا … " أنه حديث ضعيف، فلا بد من التصريح بذلك، كما جاء في أثر علي ﵁، قال: "حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله". أخرجه البخاري، ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر ﵀ في "الباعث الحثيث" (ص ١٠١): "والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطّلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصًا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يُرجَع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حُجّة لأحد إلا بما صح عن رسول الله ﷺ من حديث صحيح أو حسن".
وزاد المصنف في كتابه "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٢١ - ٢٢) في =
