قال الشَّيخ تقيُّ الذين: "ويُشبهُ أن يكونَ العملُ على هذا الرَّأي في كثيرٍ من الكُتبِ المشهورةِ في غيرِ واحدِ من الرُّواة الذين تَقَادَم العهدُ بهم (¬١)، وتعذرت الخِبرةُ الباطنة [بهم] (¬٢)، بخلاف الشَّهادة فإنها تكون
= يكن يعرف من الحديث شيئًا" قال الذهبي: "فمن هذا الوقت، بل قبله صار الحفاط يطلقون هذه اللفظة (ثقة) على الشيخ الذي سماعه صحيح، بقراءة متقن، وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عُرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة في الفن، فتوسَّع المتأخرون".
ولذا فالأقدمون إذا قالوا: فلان ثقة، فإن معنى هذا أنهم لا يقبلون رواية المستور، والمجهول من باب أولى، خلافًا للمتساهلين، كابن حبان فكأنه يرى أن جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهور! كما هو مشهور.
(تنبيه) لا يتعامل مع المجاهيل والمستورين بمجرد الاصطلاح، ونجعلهم سواء على اختلاف طبقاتهم ومرويَّاتهم، وأشار إلى هذا الذهبي في آخر "ديوان الضعفاء" (ص ٤٧٨)، وعبارته: "وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم، احتمل حديثه وتلقّي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين، فيتأنّى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحرِّيه، وعدم ذلك".
وتطبيقات ابن رجب وابن كثير وابن القيم في جماعة من المحققين، آخرهم شيخنا الألباني - رحم الله الجميع - تدل على التفرقة، وفي كلمة الذهبي ضوابط جيدة، والمسألة تحتاج إلى دراسة مستقلة.
(¬١) أما إذا تقادم العهد بهم، فلم تتعذر الخبرة بهم إلَّا عند الفقهاء، وأما عند علماء هذا الشأن، الذين كثرت عندهم التواريخ وسؤالات الأئمة التي تزيد على ألف مصنَّف كبير وصغير، فلا يتعذر عليهم شيء من ذلك، قاله مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٣٠/ ب) وانظر "فتح المغيث" (١/ ٢٩٩). وفي هامش الأصل: "وفيهم" وسقطت على الناسخ، وصوابها "وبهم" كالمثبت.
(¬٢) سقط من الأصل، وأثبته من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى.
