يُحدِّث لا من أصلٍ مُقابلٍ صَحيحٍ (¬١)، ومن هذا القَبيل مَن عُرِفَ بالتَّلقين في الحديث (¬٢)، ولا رواية من كَثُر الشَّواذُّ والمناكيرُ في حديثه (¬٣)، ولا
(¬١) قال الذهبي في "السير" (١٦/ ٣٨٩) ذاكرًا تجوُّز بعض أهل الحديث في التسامح، حتى وصل بهم الحد - كما قال - إلى (التحديث من غير أصل) وقال عنه: "قد عمّ اليوم وطمّ، فنرجو أن يكون واسعًا بانضمامه إلى الإجازة".
قلت: وهذا من الشَّره في التصدّر والاستعجال للوصول إليه، من غير إحكام (العدة)، وصوره في زماننا كثيرة، يصعب حصرها وعدُّها، ولا قوة إلَّا باللَّه العظيم!
بقي: لو حدَّث من أصل مصحح، وكثر سهوه أو أسرع في السرد، على وجه لا تظهر فيه حروف بل كلمات، فهذا لا يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع، لأنه يزعم أنه سمع من الشيخ جميع الجزء، وحقيقة الأمر ليس كذلك، فهو مما لا يطابق الواقع وفيه تشبُّع بما لم يعط، ولا سيما إن لم يكن جميع ما في الكتاب واضحًا، وقد تتصحف أو تتحرف فيه بعض الكلمات، وقد تعجم بعض الحروف، ويلتبس بعض الشكل، وهمُّ المجيز والمجاز - مع هذه الحالة - الكثرة "والحفظ هو الإتقان لا الكثرة" كما في "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٢١٥). وينظر كتابي "البيان والإيضاح" (ص ١١٦ - ١١٧ - طبع الدار الأثرية، الأردن). والمهم إن إطلاق عدم القبول ينبغي تقييده بما إذا لم تكن قرينة تزيل الريبة عن روايته، وإلا فتُقبل.
(¬٢) يقع هذا للمغفَّلين والمختلطين، إذ التلقين: إلقاء كلام إلى الغير في الإسناد أو المتن، فيبادر المغفل للتحديث به، وهذا من علامات عدم التثّبت والضبط، وعليه فإن الوثوق يسقط بروايته. انظر "توضيح الأفكار" (٢/ ٢٥٧).
(¬٣) لأن الضابط مخالفاته قليلة بالنسبة لموافقاته للثقات، وليس المراد مجرد المخالفة أو الوهم، فمن لا يهم؟! وإنما المراد الكثرة في ذلك، والمخالفة الفاحشة، نعم، من ميزت مخالفاته، بالرواية عن شيخ معين، أو أهل بلدة معينين، اقتصر على عدم حجيَّة ما يخالف فيه، والعكس، وقد وقع =
