Baca halaman 507

والصَّحيحُ بطلانُه، وعليه ابنُ الصَّبَّاغ (¬١)، وشيخُه أبو الطَّيِّب الطَّبري (¬٢)، لأنَّ الإجازَة في حكم الإخبارِ، ولا يصحُّ إخبارُ المعدومِ.

ولو فَرضْنا أنه في قوَّة الإذن فتوكيلُ المعدومِ لا يصحُّ أيضًا (¬٣).

الثاني: أنْ يعطفَه على مَوجودٍ، كقولهِ: أجزْتُ لفلانٍ ولمن يولَد لَه، أو لعَقِبه ما تناسَلوا، فَهُو أقربُ إلى الجواز (¬٤).

وقال به أبو بكر بن داود السِّجستاني (¬٥)، وكذلك جوَّز الشَّافعيُّ الوقْفَ على الضَّرب الثَّاني دون الأول (¬٦)، وأجاز مالكٌ، وأبو حَنيفةَ كلا الضَّربين (¬٧).