Baca Juz الكتاب, halaman 382

الخيارين للمشتري (¬١). وله نماؤه المنفصل كسبه (¬٢). ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه

(¬١) (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى.

(¬٢) (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.