وفي «المحيط» (¬١): وإن كان ظفره منكرًا، فلا بأس بأن يأخذه روي ذلك عن أبي حنيفة، وأبي يوسف -رحمهما الله-.
«علام تنصون ميتكم؟» (¬٢) أصله على ما دخل حرف الجرّ على ما الاستفهامية، فأسقط ألفها للتخفيف، كقوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١)﴾ (¬٣)، (¬٤)، وكذلك قولهم: لِمَ، واللام نصوت الرجل نصوًا أخذت ناصيته، ومدتها، وعائشة ﵂ كأنها كرهت تسريح [رأس] (¬٥) الميت، فإنّه لا يحتاج إلى ذلك، فجعلته بمنزلة الأخذ بالناصية. كذا في «المغرب» (¬٦).
[١٥٦/ أ] (وفي الحيّ كان تنظيفًا جواب إشكال) (¬٧)، أي: لا يشكل علينا الحي حيث يسرّج شعره، ويقصّ ظفره؛ لأنه محتاج إلى الزينة، ولا يعتبر في حقه (¬٨) زوال الجزء بخلاف الميت فإنه لا يسنّ فيه إزالة الجزء كما في الختان حيث يفرق بين الحي، والميت فيه/ بأن يختن الحي، ولا يختن الميت بالاتفاق، فكذا في كل زينة يتضمن إبانة الجزء يجب أن يفرق بينهما. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (¬٩).
وليس في غسل الميت استعمال القطن في الروايات الظاهرة، وعن أبي حنيفة ﵀: أنه يجعل القطن، أو المحلوج في منخريه، [وفمه] (¬١٠)، وبعضهم قالوا: يجعل في صماخ (¬١١) أذنيه أيضًا، وقال بعضهم: يجعل في دبره أيضًا، وهو قبيح. كذا في «فتاوى قاضي خان» ﵀، والله أعلم (¬١٢).
فصل في التكفين
هذه الأفعال أفعال مرتبة في حق الميت بالغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، فلذا رتب [ذكرها أيضًا على] (¬١٣) هذا الترتيب (¬١٤)، ثم اعلم بأن صاحب «التحفة» (¬١٥) أطلق اسم السنة على التكفين، فقال: ثم يكفّن الميت بعد الغسل؛ لأن تكفين الميّت سنة لما روي في قصّة آدم ﷺ أن الملائكة قالت لولده بعدما غسّلوه، وكفّنوه، ودفنوه: «هذه سنة موتاكم» (¬١٦).