[المضمضة للصائم]
وفي «المَبْسُوط» (¬١): وإذا تمضمضَ الصائِمُ، فسبقَهُ الماءُ، فدخلَ حَلْقَةُ، فإنْ لم يكنْ ذاكراً للصومِ، فصومُهُ تامٌ كما لو شَرِبَ، وإنْ كانَ ذاكراً صومَهُ فعليهِ القضاءُ (¬٢) عِنْدَنَا خلافاً للشافعي ﵀ (¬٣)، واستدلَّ بقولهِ ﵊: «رُفِعَ عن أمتي الخطأُ والنسيانُ، وما اسْتُكْرِهُوا عليه» (¬٤)، ثُمَّ عُذْرٌ يزالُ بين مَنْ عَذَرَ الناسِي، فإنَّ الناسِي قاصداً إلى الشربِ غيرَ قاصدٍ إلى الجنابةِ على الصَّوْم، وهذا غيرُ قاصدٍ لا إلى الشربِ، ولا إلى الجنابةِ على الصَّوْم فإذ لم يُفسِدْ الصَّوْم ثمةَ فهاهنا أولى، ولنا ما رُوِيَ أنَّ النبيَّ ﵊ قالَ للقيطِ بن صبرةَ (¬٥): «بالغْ في المضمضةِ والاستنشاقِ إِلاَّ أنْ تكونَ صائماً» (¬٦)، فالنهيُّ عن المبالغةِ التي فيها كَمالُ السُّنةِ عندَ الصَّوْم دليلٌ على أنَّ دخولَ الماءِ في حَلْقِهِ مُفْسِدٌ لصومِهِ، ولأنهُ وَصَلَ المعنى، أو المرويَ إلى خوفهِ من خارجٍ، وهو ذَاكرٌ له لصومهِ فيفسدُ صوَمهُ قياساً على ما لو قَصَدَ إلى الفِطْرِ، ولا يلزمُ على ما قلنا: إذا ابتلعَ ما في أسنانهِ أو ابتلعَ البُزاقَ حيثُ لا يفسدُ صومَهْ؛ لأنا احترزنا في العبادةِ بقولنا من خارجٍ وثمةَ وصلِ منِ الفمِ، ولا يمكنُ التحرزُ عنه، ولا يلزُم أيضاً إذا دخلَ الذُبابُ جوفَهُ حيثُ لا يفسدُ؛ لأنَّ هناكَ لم يوجدْ ما هو ضدَّ الصَّوْم، وهو إدخالُ الشيءِ منِ الخارجِ إلى الباطنِ صورةً ومعنى، ولِأَنَّ رُكنَ الصَّوْم قد انعدمَ مع عُذْرِ الخطأ،] وأن (¬٧) العبادةَ بدونِ رُكْنِها لا تتصورُ، وهكذا القياسُ في الناسِي، ولكنا تركنا القياسَ بالسُّنةِ هناك هذا، وليس في معناه.