Baca Juz 6, halaman 8

محظورات الحج

وأما محظوراته فنوعان: أحدهما ما يفعله في نفسه؛ وذلك ست: الجماعُ، والحلقُ، وقلمُ الأظفارِ، والتطيب، وتغطيةُ الرأسِ والوجهِ، ولبس المخيطِ.

والثاني: ما يفعل في غيره وهو التعرض للصيد في الحل والحرم، وقطع شجر الحرم.

كذا في «الجامع الصغير» (¬١) لقاضي خان (¬٢)، و «التحفة» (¬٣) وغيرهما.

قوله ﵀: (الحجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغين) (¬٤).

فجواب ذِكرِ الوجوب هاهُنا كجواب ذِكرِ الوجوب في قوله: (الزكاة واجبة) (¬٥)، وقد مرَّ في بابه (¬٦)، فإن قلتَ: ما فائدة الجمع هاهنا بقوله: (على الْأَحْرَار الْبَالِغين الْعُقَلَاء) (¬٧) مع أن حرف التعريف يُبطل معنى الجمعية لما عُرِف، ولم يُفرِد كما أفرد في الزكاة بقوله: (الزكاةُ واجبةٌ على الحرِ البالغِ العاقلِ) (¬٨)، [قلتُ] (¬٩) نعم كذلك إلا أنه قد يُلمَح جانب الجمعية؛ أيضاً في مواضع من الإثبات كما في الإقرار (¬١٠)، والخلع (¬١١)، والوصية (¬١٢) في قوله لفلان: عليَّ من الدراهم؛ وقولها: خالعني على ما في يدي من الدراهم وقوله: أوصيت بثلث مالي للفقراء، فلما كان كذلك فقد أُخرج الكلام هنا مخرج العادة في إرادة الجمعية، فإن العادة جرت فيما بين الحاجّ وقت خروجهم إلى بيت الله بالجماعة الكثيرة، والطائفة الغزيرة من الرفقاء بخلاف الزكاة، فإن الإخفاء خير من الإبداء، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (¬١٣)، أو لأن الوجوب هاهنا أعمّ على المكلف نظراً إلى السبب، فإن سببية البيت في الحجّ ثابتة في حق الكل حتى قال بعض العلماء: بالوجوب على كل صحيح مكتسِب بخلاف الزكاة، فإن سببها النصاب النامي، وهو يتحقق في حق شخصٍ دون شخص، فكانت إرادة زيادة التعميم هاهنا أوفق، فلذلك أتى بصيغة الجمع مع حرف الاستغراق.