Baca Juz 6, halaman 9

(إِذا قدرُوا على الزَّاد (¬١) وَالرَّاحِلَة (¬٢) (¬٣).

أي: إذا قدروا عليهما بطريق الملك أو الاستئجار، لا بطريق الإباحة (¬٤) والعارية، فإنه ذكر في «التحفة» (¬٥): لا يجب الحجّ عندنا بوجود الزاد والراحلة بطريق الإباحة سواء كانت الإباحة من جهة مَن لا مِنة له (¬٦) عليه: كالوالدين والمولودين، أو من جهة من عليه المِنّة كالأجانب.

وقال الشافعي (¬٧) ﵀: إن كانت من جهة مَن لا منة (¬٨) له عليه

يجب الحجّ عليه"، وإن كانت من جهة الأجنبي، فله فيه قولان (¬٩)؛ وأمّا إذا وهَبَه

إنسانٌ مالاً يحج به (¬١٠) لا يجب عليه القبول عندنا.

وعنده يجب في قولٍ، وفي قولٍ: لا يجب، وأصله أن القدرة بالملك هو الأصل في توجه الخطاب.