والخامس: الكفاءة في الحسب، كذا في الْمَبْسُوطِ (¬١)، وذكر الإمام الولوالجي (¬٢) ﵀ في سبعة أشياء وزاد عليها التّقوى وإسلام الأب والعقل (¬٣)؛ ولأن انتظام مصالح النكاح والمصالح هي السكن والازدواج والتّوالد والتّناسل وهذه المقاصد لا تتحصل عادة إلا عند التساوي في أسباب الشّرف لأنّ الزّوج إذا لم يكن شريفاً فلما ترض المرأة أن تكون مستفرشة له.
فحينئذ يختلفان ويتشاجران فلا تتحقّق مقاصد النكاح عند ذلك وعن الكرخي-﵀ أنه كان يقول: الأصح عندي أنّه لا تعتبر الكفاءة أصلاً؛ لأنّ الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاح، وهو الدّماء فلأن لا تعتبر في النكاح أولى، ولكن هذا ليس بصحيح فإنّ الكفاءة في الدّين غير مُعْتَبَرَة في باب الدّم حتى يقتل المسلم بالكافر الذي يدلّ ذلك على أنّه غير معتبر في النكاح كذا في الْمَبْسُوطِ (¬٤) بخلاف جانبها أي أنّ الكفاءة إنّما تعتبر في جانب الرجال للنساء.
بخلاف جانب المرأة للرجال لأنّ المرأة وإن كانت خسيسة يستفرشها الرجال فلم يعتبر الكفاءة [في جانبها ثم الكفاءة تعتبر في النسب الا على قول سفيان الثوري ﵀ فإنه كان يقول لاتعتبر الكفاءة] (¬٥) من حيث النّسب وقيل أنّه كان من العرب فتواضع ورأى المولى كفوًا [له] (¬٦) وأبو حنيفة ﵀ كان من الموالي فتواضع ولم ير نفسه كفوًا للعرب.
وحجّته في ذلك قال ﵇: «النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى» (¬٧)، وهذا الحديث يؤيّده قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (¬٨)، وقال ﵇: «كُلُّكُمْ بَنُوا آدَم طَفّ الصَّاع لَمْ يُمْلَأه» (¬٩).