ولنا قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬١) شرط نكاح الزّوج مطلقاً، بخلاف ما لو تزوّجها نكاحاً فاسدًا؛ لأنّ الله تعالى أمر بالنكاح، وأراد به النكاح الجائز؛ لأنّ الشّرع لا يأمر بالفاسد ومطلق النكاح ينصرف إلى الجائز.
ولو تزوّجها بشرط التحليل، بأن قال: تزوّجتك على أن أحللك (¬٢)، أو قالت المرأة ذلك، أمّا لو أضمرا ذلك في قلبهما فإنّه يصحّ العقد، ويحلّ للأوّل عند عامة العلماء، وقال مالك: لا يصح، وذكر الإمام التمرتاشي (¬٣) وَلَوْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا الْمُحَلِّلُ، فتقول: زوجت نفسي منك على أنّ أمري بيدي أطلّق نفسي كلما أريد، فيقول الرّجل: قبلت، جاز النكاح وصار الأمربيدها، وفي التفاريق: لو ادّعت دخول المحلّل صدّقت، وإن أنكر هو، وكذا على العكس، وإذا طلق الحرّة تطليقة أو تطليقتين إلى آخره، وما قاله أبو حنيفة ﵀ وأبو يوسف، قول ابن عبّاس، وابن عمر، وإبراهيم النخعي، وأصحاب عبد الله بن مسعود ﵃، وما قاله محمّد وزفر والشافعي، قول عمر، وعلي، وأبي بن كعب (¬٤)، وعمران بن حصين (¬٥)، وأبو هريرة (¬٦) ﵃، فأخذ الشبان بقول المشايخ من الصّحابة والمشايخ من الفقهاء بقول الشبان من الصّحابة -كذا في «المبسوط» (¬٧) -وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي الطّلاق، أي: الطّلقة والطلقتين؛ لأنّه غاية للحرمة بالنّص يعني أنّ الزّوج الثّاني غاية للحرمة الحاصلة بالثّلاث بالنّص وهو قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬٨) وحتّى للغاية حقيقة، وفي التّطليقة والتّطليقتين لم يثبت شيء من تلك الحرمة؛ لأنّها متعلّقة بوقوع الثّلاث، وببعض أركان العلّة لا يثبت شيء من الحكم، فلا يكون الزّوج الثّاني غاية؛ لأنّ غاية الحرمة قبل وجودها لا يتحقّق، كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر فوالله لا أكلّم فلاناً حتّى أستشير فلانًا، ثم استشاره قبل مجيء رأس الشّهر، لا يعتبر هذا؛ لأنّ الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين، فلا يعتبر قبل اليمين، فإذا لم يعتبر كان وجودها كعدمها، ولو تزوّجها قبل التزوّج، أوقبل إصابة الزوج الثّاني كانت عنده بما بقي من التّطليقات.