والمناسبة الخاصة (¬١) بين البيع والوقف (¬٢) هي أن الوقف إزالة الموقوف عن ملك الواقف، أما على قولهما فظاهر (¬٣)، وأما على قول أبي حنيفة ﵀ (¬٤)، بعد حكم الحاكم (¬٥).
وفي البيع إزالة المبيع عن ملك البائع مع إدخاله في ملك المشتري، فكان البيع مشتملاً على ما اشتمل عليه الوقف، وعلى شيء آخر معه (¬٦)، وكان مركباً منهما (¬٧)، والوقف مشتمل على شيء واحد منهما، فكان مفرداً، والمركب أبداً (¬٨) بعد المفرد، فلذلك ذكر بعده.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 3 (SanadKitab #811, hlm. urut 2453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
