(لما بيّنا)
إشارة إلى قوله: لأنه بمنْزلة الغصب فالحكم في المغصوب كذلك.
(ثُمَّ شك بعد ذلك في الرواية) (¬١)
[بيع الدار بيعا فاسدا]
أي: في حفظ الرواية عن أبي حنيفة ﵀ لا في مذهب أبي حنيفة (¬٢)، بل مذهب أبي حنيفة أنه ينقطع حق البائع بالبناء من غير شك على ما يذكر. "وقال شمس الأئمة السرخسي ﵀ هذه المسألة (¬٣) (¬٤) الثالثة التي جرت المحاورة فيها بين أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله-، [وقال أبو يوسف ﵀: ما رويت عن أبي حنيفة ﵀ أنه يأخذ قيمتها وإنما رويت لك أنه ينقض البناء، وقال محمد ﵀: بل رويت لي عنه/ أنه يأخذ قيمتها" (¬٥) ثُمَّ قال شمس الأئمة هذا -رحمه (¬٦) الله] (¬٧) -، وقد أشار إلى ذلك في بعض النسخ فقال:
ثم شك يعقوب (¬٨) في هذه المسألة بعد ذلك.
(حتى يحتاج فيه إلى القضاء)
أو الرضاء ولا يورث.
(بخلاف حق البائع) (¬٩)
فإنه يورث، وقد ذكرنا أن البايع بيعاً فاسداً إذا مات فلوارثه حق الاسترداد.
(وله: أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام) (¬١٠)
هذا احتراز عن الإجارة بخلاف حق الشفيع، وإنه وإن كان ضعيفاً لكن لم يوجد منه التسليط على البناء، فلذلك كان له حق نقض البناء، بخلاف البائع، ألا يرى أن المشتري لو بنى في الدار ثم استحق موضع البناء ونقض البناء رجع المشتري بقيمة البناء على البائع، والشفيع لو بنى ثم استحقت ونقض لا يرجع، فإذا ثبت بما ذكرنا أن حق البائع قد انقطع في الاسترداد كان للشفيع أن يأخذ بشفعتة بالقيمة؛ لأن البيع الفاسد لا يوجب الشفعة ما دام حق الاسترداد باقياً (¬١١)، فلما انقطع حق البائع بالبناء في الاسترداد عند أبي حنيفة ﵀ كان للشفيع الشفعة؛ لأنه لما انقطع حق البائع صار هذا بمنْزلة البيع الصحيح فينقض الشفيع بناء المشتري، وإن باعها المشتري من آخر فالشفيع أخذها بالبيع الثاني بالثمن أو بالبيع الأول بالقيمة، وإن كان لا شفعة في البيع الفاسد؛ لأن ههنا انقطع حق البائع، وإن وهبها المشتري يأخذ (¬١٢) الشفيع بالبيع الفاسد بالقيمة، واتفقت (¬١٣) الروايات أن الطلب في البيع الفاسد يعتبر وقت انقطاع حق البائع لا وقت الشرى (¬١٤).