وكذلك شرب الماء من السقا [صار من غير بيان قدر المشروب] بفلس، والحجامة تاجر جائز (¬١)؛ لتعامل الناس، وإن كان مقدار ما يشرط أو يضع من الكبة على ظهره غير معلوم.
وفي الحديث أن النبي ﵇ استصنع خاتمًا (¬٢)، واستصنع المنبر (¬٣)، فإذا ثبت هذا (يترك كل) (¬٤) قياس في مقابلته.
وكان الحاكم الشهيد (¬٥) ﵀ يقول: الاستصناع مواعدة، وإنما ينعقد العقد بالتعاطي إذا جاء مفروغًا عنه، ولهذا يثبت الخيار لكل واحد منهما، والأصح أنه معاقدة، فإنه أجرى (¬٦) فيه القياس والاستحسان والمواعيد يجوز قياساً واستحساناً، كذا في المبسوط (¬٧).
وذكر صدر الإسلام في الجامع الصغير (¬٨): وبثبوت الخيار لكل واحد منهما (لا يتبين على أنه) (¬٩) ليس ببيع، ألا ترى أن اثنين لو تبايعا عرضاً بعرض، ولم ير كل واحد منهما ما اشترى، فلكل واحد منهما الخيار وهو بيع محض (¬١٠).
وقال (¬١١): لا عدة نفي القول (¬١٢) الحاكم الشهيد كما ذكرنا، والدليل على أنه معاقدة بيع لا مواعدة من وجوه:
أحدها: جريان القياس والاستحسان كما ذكرنا.
والثاني: أنه فصل في جوازه بين الناس فيه تعامل، وبين ما لا تعامل فيه، ولو كان مواعدة لجاز في الكل.
والثالث: أثبت فيه خيار الرؤية، وخيار الرؤية إنما يكون في البيع.
والرابع: تسمية محمد ﵀ لذلك شرى (¬١٣)، فقال: كان المستصنع إذا رآه بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره، فقد [سماه] شرى (¬١٤).