في شهادة الوالد لولده والولد لأبويه
وأمَّا لو قذف الكافر مسلماً، ثم أسلم فَحُدَّ في حال إسلامه، لا تقبل شهادته، ولو حُدَّ بعض الحد في حال كفره، وبعضه في حال إسلامه، ففيه اختلاف الروايتين، وقد ذكرناه في حد القذف (¬١).
«ولا شهادة الوالد لولده، ولا شهادة الولد لأبويه» (¬٢).
ومالك يخالفنا فيه، فيُجَوِّز شهادة الوالد لولده، وشهادة الولد لوالده في الطرفين جميعاً، بالقياس على شهادة كل واحد منهما على صاحبه؛ وهذا لأنَّ دليل رجحان الصدق في خبره انزجاره عما يعتقد حرمته، ولا فرق في هذا بين الأقارب والأجانب، ولهذا قبلت شهادة الأخ لأخية (¬٣).
ولكنَّا نستدل بالحديث المذكور في الكتاب.
«ورُوى أنَّ الحسن شهد لعلي -رضي الله [عنه] (¬٤) - مع قُنبَر عند شريحٍ بدرعٍ له، قال شريح: إيت بشاهدٍ آخر، فقال علي ﵁ مكان الحسن، أو مكان قنبر؛ بل، قال: لا، بل مكان الحسن، قال أما سمعت رسول الله ﷺ (¬٥) يقول: «الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة»؟ (¬٦)، فقال: قد سمعتُ؛ ولكن إئت بشاهدٍ آخر، فعزله عن القضاء، ثم أعاده عليه، وزاد في رزقه؛ فدل أنَّه كان ظاهراً فيما بينهم أنَّ شهادة الولد لوالده لا تقبل، إلا أنَّه وقع لعلي أنَّهما مخصوصان عن الجملة بتلك الفضيلة التي ذكر بقوله ﷺ: «أنَّهما سيدا شباب أهل الجنة»، في انتفاء التهمة عنهما بهذه الفضيلة، ولذلك المعنى جوَّز شهادته لنفسه.