فإن أبى/ وقد امتنع عما هو مطلق له فصار باذلاً فأمّا الوارث فلا علم له بما صنع المورث فطولب بعلم إن كان له وإذا لم يفعل مع الإمكان صار باذلاً وذكر صاحب المحيط ﵀ (¬١) الفرق بينهما بوجه آخر ذكر في بَابِ القضاء بالأيمان من قضايا الجامع الصغير فقال: والفقه فيه أن الوارث خلف عن الميت والنيابة لا تجري في اليمين حتى يحلف على البتات كالمورث ولا كذلك المشتري؛ لأنّه أصل بنفسه لا نائب عن غيره وذكر الإمام اللَّامِشِيِّ (¬٢) ﵀ أن في كل موضع وجبت اليمين على البتات فحلف على العلم لا يكون معتبراً أو إذا نكل عن اليمين على العلم لا يعتبر ذلك النكول ولو وجبت على العلم فحلّف على البتات يسقط عنه [يقضي عليه الحلف على العلم ولو نكل عنه] (¬٣) يقضى عليه؛ لأنّ [النكول عن] (¬٤) الحلف على البتات أقوى كذا في الفصول (¬٥)، ومن ادّعى على آخر مالاً فافتدى يمينه أو صالحه فالإفتداء قد يكون بمال هو مثل المُدَّعَى به وقد يكون هو أقلّ من المُدَّعَى به.
وأمّا الصلح عن اليمين على المال فإنَّما يكون على مال أقلّ من المُدَّعَى به في الغالب؛ لأنّ الصلح ينبئ عن الحطيطة (¬٦) وكلاهما مشروع وهو مأثور عن عثمان ﵁ فقد اختلفت روايات الكتب في أن عثمان ﵁ كان مدعى عليه [في ذلك] (¬٧) أم مدّعياً ففي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ أنّه ادّعى عليه أربعين درهمًا فأعطى شيئاً وافتدى يمينه ولم يحلف فقيل ألا تحلف وأنت صادق فقال: أخاف أن يوافق قدر منيتي فيقال هذا بسبب يمينه الكاذبة (¬٨).
وذكر في الباب الأوّل من دعوى المَبْسُوط (¬٩) في احتجاج الشافعي ﵀ (¬١٠) في مسألة رد اليمين على المدّعي أن عثمان ﵁ كان مدّعياً فقال: وحجته في ردّ اليمين على المدّعي ما روي أن عثمان (¬١١) ﵁ ادّعى مالاً على المقداد ﵁ بين يدي عمر ﵃ إلى أن قال ليحلف لي عثمان وذكر الإمام الْمَحْبُوبِيّ (¬١٢) ﵀ تمام القصّة فقال: روي أن مقداد بن الأسود ﵁ استقرض من عثمان ﵁ سبعة آلاف درهم ثُمَّ قضاه أربعة آلاف فترافعا إلى عمر ﵁ في خلافته فقال المقداد ﵁: ليحلف يا أمير المؤمنين أن الأمر كما يقول وليأخذ سبعة آلاف فقال عمر لعثمان ﵁ أنصفك المقداد احلف أنّها كما تقول وخذها فلم يحلف عثمان ﵁ فلما خرج المقداد قال عثمان لعمر: إنّها كانت سبعة آلاف قال: فما منعك أن تحلف، وقد جعل ذلك إليك فقال عثمان ﵁ عند ذلك ما قاله (¬١٣).