وذكر في الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ (¬١) وتكلّم المشايخ في قوله: (إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً) (¬٢) على ما ذكر في الْكِتَابِ (¬٣).
وتكلّموا أيضاً أن هذا الاستثناء إلى ماذا ينصرف قال مشايخ بَلْخ ﵏ (¬٤): ينصرف إلى يمين المشتري ومعناه أنّ البائع يأخذ الحي منهما صُلحًا عمّا يدّعيه قبل المشتري من الزيادة فيجعل صلحهما على هذا العبد كصلحهما على عبد آخر وصار تقدير ما قال في الْكِتَابِ على قول هؤلاء لا يتحالفان عند أَبِي حَنِيفَةَ (¬٥) ﵀/ ويكون القول قول المشتري مع يمينه إلا أن يأخذه البائع الحي ولا يأخذ شيئاً آخر فحينئذ لا يحلّف المشتري قال شَيْخُ الْإِسْلَامِ المعروف بخُوَاهَرْ زَادَه ﵀ (¬٦) إلا أنّ هذا لا يقوى؛ لأنّ الأخذ معلّق بمشيئة البائع (¬٧) ولو كان أخذ الحي بطريق الصلح لكان معلقاً بمشيئتهما وعامة مشايخنا (¬٨) على أن الاستثناء منصرف إلى التحالف وصار تقدير ما قال في الْكِتَابِ (¬٩) على قول هؤلاء لا يتحالفان عند أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (¬١٠) إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاً فيتحالفان وهذا؛ لأنّ المذكور التحالف دون [يمين] (¬١١) المشتري فكان صرف الاستثناء إلى المذكور أولى وبعضهم قالوا لا بل ينصرف إلى يمين المشتري على معنى أن البائع إذا رضي أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الميت فحينئذ [لا] (¬١٢) يحلف المشتري؛ لأن المشتري إنّما يُحلّفُ إذا أنكر ما يدّعيه البائع والبائع إذا أعرض عن دعواه لا معنى لتحليف المشتري وقال الإمام الكشاني ﵀ يأخذ البائع في حق الهالك من المشتري ما يقرّ به المشتري فحينئذ لا يحلّف لأن الاستحلاف إنّما شرع في حق المشتري إذا كان ينكر ما يدّعيه البائع من الزيادة فإذا ترك البائع دعوى الزيادة وأخذ الحي ورضي به المشتري فلا حاجة إلى استحلاف المشتري (¬١٣) والصحيح هو ترك دعوى الزيادة [من الثمن لا ترك ثمن الميت لأن البائع لا يترك من ثمن الميت ما أقرّ به المشتري إنما يترك دعوى الزيادة] (¬١٤).