Baca Juz 20, halaman 216

بكل واحد منهما التناصر، وقد كانوا في الجاهلية يتناصرون بأسباب منها الحلف (¬١)، والممالحة (¬٢) فالشرع قرر حكم التناصر بالولاء.

وأما ما ورد من الحديث: «نهي عن بيع الولاء وعن هبته» (¬٣)، فيحتمل أن يراد به صلاحية كون المعتق وارثا، أو أن يراد به بيع ما يحصل من تركه المعتق، وهو معدوم، فلا يجوز بيعه.

وأما سببه (¬٤): فما ذكر في الكتاب، ويذكر أيضا ما يوضحه.

وأما حكمه: فذكر في الذخيرة (¬٥) حكم هذا الولاء الإرث.

وأما أوصافه: فكل من حصل له العتق من جهة إنسان ثبت ولاء العتق منه سواء شرط الولاء، أو لم يشترط، أو تبرأ عنه، وسواء كان الإعتاق ببدل، أو بغير بدل، وسواء حصل العتق بالإعتاق، أو بالقرابة (¬٦)، أو بالكتابة عند الأداء، أو بالتدبير، أو الاستيلاد بعد الموت، وسواء كان العتق حاصلا ابتداء، أو بجهة الواجب ككفارة (¬٧)