Baca Juz 21, halaman 33

(في سائر التجارات) أي: في جميعها، يقال: سائر الناس أي: جميعهم وسائر الشيء لغة في سائره كذا في «الصحاح» (¬١) (¬٢).

[عدم تقييد الإذن عند التصريح به]

(ومعنى هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك في التجارة فلا يقيِّده)، أي: فلا يقيد الإذن بنوع من التجارة حينئذ يكون مأذونًا في جميع التجارات بالاتفاق (¬٣)، أما لو قيَّد بنوع منها/ بأن يقول: أذنت لك في التجارة في الخز (¬٤) يكون مأذونًا أيضًا عندنا (¬٥) في جميع أنواع التجارات، خلافًا للشافعي (¬٦) (¬٧) ﵀، فكان فائدة ذكر معنى المسألة بهذا النفي الخلاف بيننا وبين الشافعي [لا أن لا] (¬٨) يكون مأذونًا في جميع التجارات عندنا عند التقييد بنوع منها (¬٩).

[عدم تخصيص الإذن في نوع معين]

وقد ذكر في «الذخيرة» (¬١٠): إذا قال الرجل لعبده: أذِنت لك في التجارة يصير مأذونًا له في التجارات كلها، وهذا بلا خلاف (¬١١)، وإنما الخلاف بيننا وبين الشافعي: فيما إذا أذن له في التجارة في نوعٍ بأَنْ قال: أذنت لك في التجارة في الخز، يصير مأذونًا في التجارات كلها