Lewati ke konten
SanadKitab

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah

Bab dan daftar isi:

كتاب المأذون]

Baca bab ini

  1. [تعريف الإذن في التجارة]
  2. [يثبت الإذن بالصريح والدلالة]
  3. [شروط الإذن في التجارة]
  4. [الإذن لا يقبل التخصيص]
  5. [الإذن لا يقبل التأقيت]
  6. [العبد يتصرف بمالكيته الأصلية]
  7. [صحة إقرار المأذون بالقصاص]
  8. [الذمة تضعف بالرق]
  9. [انعدام أهلية المأذون]
  10. [بقاء ولاية الحجر ببقاء الرق]
  11. [ثبوت الإذن من الأب والقاضي]
  12. [سكوت المولى عند مبايعة المأذون]
  13. [سكوت المرتهن عند بيع الراهن]
  14. [سكوت المولى عند تزوج العبد]
  15. [عدم تقييد الإذن عند التصريح به]
  16. [عدم تخصيص الإذن في نوع معين]
  17. [جواز بيع المأذون بالغبن الفاحش]
  18. [المحاباة في مرض المولى أو العبد]
  19. [محاباة العبد من ثلث مال المولى]
  20. [إقرار المأذون المريض ملحق بالحر]
  21. [جواز المحاباة في صحة العبد ومرضه بخلاف الحر]
  22. [للمأذون أن يستأجر الأرض]
  23. [ليس للمأذون أن يقرض]
  24. [للمأذون أن يشارك شركة عنان]
  25. [للمأذون أن يؤاجر نفسه]
  26. [تشبيه الإذن بالكتابة بأنه فك الحجر]
  27. [للمأذون أن يعير منافعه]
  28. [ليس للمأذون أن يرهن نفسه]
  29. [الخلاف في تخصيص الإذن بنوع]
  30. [عدم تخصيص نوع دون نوع في الإذن]
  31. [الفرق بين الإذن في التجارة والإذن في النكاح]
  32. [الأصل في التصرف يعتبر إذنا وأحيانا استخداما]
  33. [الإذن بعقد واحد لا يعتبر إذنا]
  34. [الإذن بعقود متكررة يعتبر إذنا]
  35. [إذا غصب العبد وأمره مولاه ببيعه يعتبر إذنا]
  36. [جواز إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  37. [وجوب العقر باعتبار النكاح]
  38. [لا يصدق المأذون بإقرار ما ليس بتجارة]
  39. [للأب والوصي أن يزوجا رقيق وأمة الصغير]
  40. [ليس للمأذون أن يكاتب إلا أن يجيزه المولى]
  41. [بطلان كتابة العبد إذا كان عليه دين]
  42. [جواز الكتابة والضمان على المولى]
  43. [جواز إعتاق المأذون إذا أجازه المولى]
  44. [جواز اتخاذ الضيافة اليسيرة]
  45. [عدم جواز اتخاذ الدعوة العظيمة]
  46. [عدم جواز الحجر على الحر العاقل]
  47. [جواز بيع القاضي العبد دون رضا المولى]
  48. [جواز الحجر على العبد من قبل المولى والقاضي]
  49. [الخصم في رقبة العبد هو المولى]
  50. [إذا ضاع الثمن من القاضي يرجع العهدة على الغرماء]
  51. [جواز بيع الرقبة بدين الاستهلاك]
  52. [غرض المولى من الإذن هو تحصيل المال]
  53. [العبد الذي لا كسب له يكون معسرا]
  54. [جواز بيع العبد بسبب الدين]
  55. [بيع العبد إذا طلب الغرماء ذلك]
  56. [من ضرورة صحة النكاح وجوب المهر]
  57. [جحود الأمانات تكون غصبا]
  58. [لا يباع العبد ثانيا بعد تملك المشتري له]
  59. [الهبة تتعلق بدين العبد]
  60. [للمولى أن يأخذ غلة العبد بعد الدين]
  61. [لا يظهر حجر المأذون حتى يعلم به أهل سوقه]
  62. [شرط صحة الحجر التعميم لا التخصيص]
  63. [الحجر والإن أهل قباء التخصيص]
  64. [تبليغ الحجر إلى الأكثر مقام تبليغه إلى الكل]
  65. [يثبت الحجر لأهل السوق قصدا لا ضمنا]
  66. [شرط صحة الحجر علم العبد]
  67. [يصير المأذون محجورا إذا مات المولى أو جن]
  68. [المراد بالجنون المطبق]
  69. [إذا أبق العبد صار محجورا]
  70. [استيلاد المأذونة حجر عليها]
  71. [جواز إقرار المأذون بعد الحجر فيما في يده]
  72. [لا يحق للمولى أن وديعة العبد]
  73. [لا يصح إقرار المأذن بعد الحجر في حق الرقبة]
  74. [لا يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من يده]
  75. [ثبوت كسب العبد للمولى لاستحالة ثبوت ملك الرقبة]
  76. [لا يخلف المولى المأذون في ملك رقبته]
  77. [الغرماء يملكون كسبه من حيث المالية]
  78. [جواز بيع المأذون من مولاه بمثل قيمته إذا كان مديونا]
  79. [عدم جواز بيع المأذون من مولاه بنقصان من قيمته]
  80. [جواز محاباة المأذون للأجنبي]
  81. [الاستخلاص من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء]
  82. [جواز بيع المأذون من مولاه بنقصان من قيمته]
  83. [جواز محاباة المأذون من الأجنبي]
  84. [عدم جواز محاباة المأذون الفاحشة من الأجنبي]
  85. [بطلان الثمن قبل قبضه إذا باع المولى من عبده]
  86. [إذا كان المبيع قائما في يد العبد فللمولى أن يسترده]
  87. [المولى أحق من الغرماء إذا كان الثمن عروضا]
  88. [تخيير المولى إذا باع من عبده بأكثر من قيمته]
  89. [جواز إعتاق العبد وعليه ديون]
  90. [في إعتاق العبد المديون الضمان على المولى]
  91. [في إعتاق المدبر وأم الولد لا ضمان على المولى]
  92. [الفرق بين علم المولى بجناية العبد وعدم علمه]
  93. [لا يشترط علم المولى في إعتاق العبد المديون]
  94. [لا يشترط علم المولى في إعتاق العبد المديون]
  95. [وجوه بيع المولى العبد المديون]
  96. [بطلان بيع العبد المديون إذا كان بغير أمر القاضي والغرماء]
  97. [تخيير الغرماء إذا باع المولى العبد في التضمين بين البائع والمشتري]
  98. [تضمين البائع بالبيع والتسليم]
  99. [تضمين المشتري بالقبض والتعييب]
  100. [للغرماء أن يردوا البيع إذا كان في ثمن لا يفي بديونهم]
  101. [لا خصومة بين المشتري والغرماء إذا كان البائع غائبا]
  102. [قبول قول المأذون في الإذن في حق كسبه]
  103. [عدم قبول قول المأذون في الإذن في حق رقبته]
  104. [الصبي كالعبد المأذون في البيع والشراء]
  105. [ما يثبت في العبد المأذون من أحكام يثبت في الصبي]
  106. [حجر الصبي من أجل صباه]
  107. [الفرق بين حجر العبد وحجر الصبي]
  108. [صحة النوافل من الصبي]
  109. [صحية الوصية من الصبي]
  110. [ابتلاء اليتيم]
  111. [لا يشترط البلوغ للصبي]
  112. [إلزام دفع المال للصبي عند البلوغ]
  113. [حجر الصبي لعدم الهداية]
  114. [جواز تصرف الصبي بالبيع والشراء لأنه دائر بين النفع والضرر]
  115. [وصي الأب مقدم على الجد]
  116. [إذن الأب لابنه المعتوه]
  117. [إذا عته الأب أو جن لا يثبت للابن ولاية التصرف]
  118. [ترتيب ولي الصبي]
  119. [التخليف في بعض الأحكام بين العبد والصبي]
  120. [صحة إقرار الصبي بما في يده من كسبه]
  121. [صحة إقرار الصبي فيما ورث]
  122. [عدم جواز تزويج العبد]
  123. [لا يملك الصبي كتابة العبد]