Baca Juz 21, halaman 104

[زوائد المغصوب ليست مضمونة]

وأما على قول الشافعي (¬١) ﵀: فإزالة يد المالك عن المغصوب ليس بشرط، بل إثبات يد العدوان عليه كافٍ لتحقق الغصب؛ وتظهر ثمرة الاختلاف في زوائد المغصوب مثل: ولد المغصوبة، وثمرة البستان؛ فإنها ليست بمضمونة عندنا (¬٢)؛ لانعدام حد الغصب الذي ذكر، وعند الشافعي مضمونة لوجود حد الغصب عنده (¬٣)، فإن حد الغصب عنده: إثبات اليد على مال الغير بدون إذن المالك، وعندنا حد الغصب إزالة المال عن يد المالك بإثبات اليد عليه، كذا ذكر هذين الْحَدَّيْن في «الإيضاح» (¬٤).

[حد الغصب عند محمد والشافعي]

فإن قلتَ: لِم لا تقول بأن الحد الذي ذكره الشافعي-﵀ وهو إثبات اليد على مال الغير بدون إذن المالك من غير اشتراط إزالة يد المالك هو حد الغصب عند محمد (¬٥) ﵀ أيضًا؛ ولهذا اتفق محمد، والشافعي (¬٦) -رحمهما الله- في تحقق غصب العقار (¬٧)؛ خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف-رحمهما الله- في القول الآخر لوجود حد الغصب عند محمد، والشافعي (¬٨)، كما هو المكتوب في بعض حواشي الكتاب (¬٩)، حيث كتبوا الغصب عندنا إثبات اليد المُبطلة مع إزالة اليد المُحِقَّة خلافًا لمحمد والشافعي؛ فإن عندهما (¬١٠) إزالة اليد المحقة ليست بشرط (¬١١).