Baca Juz 21, halaman 109

[القيمة على الغاصب فيما لا مثل له]

(وما لا مثل له فعليه قيمته) هذا غَيْرُ مُجْرًى على حقيقته من عدم المثل أصلًا، بل المراد منه والشيء الذي لا يُضمن بمثله من جنسه؛ لأن المثل (¬١) الذي لا مِثْل له على الحقيقة هو الله- تعالى- وحده (فعليه قيمته يوم غصبه) أي: عند تعذَّر رد العين، وهذا عندنا (¬٢)، خلافًا لأهل المدينة (¬٣)،

[عند تعذر العين تجب القيمة يوم غصبه]

وفي «المبسوط»: (¬٤) (وإن كان المغصوب من العدديات المتفاوتة (¬٥) كالثيابِ، والدوابِّ فالواجب على الغاصب ضمان القيمة عند تعذر رد العين.

[خلاف أهل المدينة عند تعذر رد العين]

وقال أهل المدينة (¬٦): الواجب هو المثل لحديث أنس ﵁ قال: «كنت في حُجرة عائشة ﵂ قبل أن يُضْرب الحجاب، فأُتيَ بقَصْعة (¬٧) من ثَرِيد (¬٨) من عند بعض أزواجه فضَربت عائشةُ القصعةَ بيدها فانكسرت، فجَعل رسول الله ﵇ يأكل من الأرض، ويقول: غارت أمكم غارت أمكم، ثم جاءت عائشة بقصعة مثل تلك القصعة فردتها، واستحسن ذلك/ رسول الله ﵇ (¬٩)، وقال علي (¬١٠) ﵁ في المغرور: «يُفَكُّ الغلام بالغلام، والجارية بالجارية» (¬١١)، ولكنا نحتج بحديث معروف عن النبي ﵇: «أنه قال في عبد بين شريكين يُعْتِقُه أحدهما: فإن كان مُوسِرًا ضمن قيمة نصيب شريكه، [وإن كان مُعْسِرًا يبقى العبد في قيمة نصيب شريكه] (¬١٢) غير مشقوق عليه» (¬١٣) وهذا تنصيص على اعتبار القيمة فيما لا مثل له.