Baca Juz 24, halaman 33

(وَالضَّمَانُ لَيسَ مِن لَوَازِمِ الرَّهنِ (¬١) لوجود الرَّهن بدون الضَّمان [كما (فِي وَلَدِ الرَّهنِ (¬٢) (¬٣) (¬٤) على ما ذكر في الكتاب أنَّه رهن وليس بمضمون، فعلم بهذا أنَّ الضَّمان فيه

أمر زائد فأزلنا الزَّائد ههنا أيضاً ليمكننا العمل بهذين الوجهين (¬٥).

(وَهَذَا بِخِلَافِ الإِجَارَةِ وَالبَيعِ وَالهِبَةِ مِن أَجْنَبيٍّ) قيد بقوله: (مِن أَجْنَبِيٍّ (¬٦)؛ لأنَّه لو أعار المرْتَهِن الرهن من الرَّاهن، [أو] (¬٧) آجره منه، أو أودعه عنده، كان للمرتهن أن يسترده، والإجارة باطلة (¬٨). كذا في فتاوى قاضي خان وغيره (¬٩).

(لأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالرَّهنِ (¬١٠) أي: المرهون (حَقٌ لَازِمٌ) (أَمَّا بِالعَارِيَّةِ لَم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ (¬١١) فلذلك لم يبطل بحق (¬١٢) العارية سواء كانت العارية من الرَّاهن أو من غيره؛ فحكم الوديعة كحكم العارية، وحكم الرّهن كحكم الإجارة (¬١٣).