Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah

  1. كتاب الرهن

Bab dan daftar isi:

كتاب الرهن

Baca bab ini

  1. [مناسبة كتاب الرهن لكتاب الصيد]
  2. [من محاسن الرهن]
  3. [سبب الرهن]
  4. [ركن الرهن]
  5. [شرط جواز الرهن]
  6. [شرط لزوم الرهن]
  7. [تعريف الرهن لغة]
  8. [تعريف الرهن في الشريعة]
  9. [الأدلة على مشروعية الرهن]
  10. [الرهن في الحضر والسفر]
  11. [إمضاء الرهن يكون بالقبض]
  12. [المراد باشتراط كون الرهن محوزا، مفرغا، متميزا]
  13. [تفسير قوله ﷺ: «لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه» عند الشافعي]
  14. [قول في تفسير قوله ﷺ: «إذا عمي الرهن فهو بما فيه»]
  15. [حاصل الاختلاف بين العلماء في ضمان الرهن]
  16. [الحكمة من حبس الرهن]
  17. [الاستيفاء بالمالية دون العين]
  18. [موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء]
  19. [حكم رهن المشاع]
  20. [عدم صحة الرهن إلا بدين مضمون]
  21. [ضمان الدرك]
  22. [الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها]
  23. [أوجه الرهن بالأعيان]
  24. [الكفالة بالأعيان المضمونة بأنفسها]
  25. [ضمان الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين]
  26. [حكم زوائد الرهن]
  27. [تفسير التراد في قول علي ﵁: «يترادان الفضل في الرهن»، وتوجيهه]
  28. [مطالبة المرتهن الراهن بدينه، وحبس الرهن به]
  29. [سلط الراهن العدل على بيع المرهون]
  30. [إحضار المرتهن الرهن أو ثمنه بعد بيعه بإذن الراهن]
  31. [إذا كان الرهن في يد المرتهن فليس عليه تمكين الراهن من البيع حتى يقضيه دينه]
  32. [إذا هلك الرهن بعد قضاء الدين وقبل تسليمه إلى الراهن]
  33. [بطلان الرهن يكون بالرد على وجه الفسخ]
  34. [انتفاع المرتهن بالرهن]
  35. [حفظ المرتهن للرهن بنفسه أو بغيره]
  36. [النفقة على الرهن، وما فيه مصلحته من حفظ وغيره]
  37. [تقديم العشر فيما يخرج من الرهن على حق المرتهن]
  38. [تأدية الراهن أو المرتهن ما لا يجب عليه فيما فيه مصلحة الرهن]
  39. [مناسبة هذا الباب لما قبله من كتاب الرهن]
  40. [حكم رهن المشاع]
  41. [صورة الشيوع الطارئ]
  42. [رهن الأرض وعليها شجر]
  43. [رهن النخيل بمواضعها]
  44. [دخول ثمر النخيل في رهن النخيل]
  45. [رهن الدار أو بعض ما فيها]
  46. [موانع تسليم الدار المرهونة]
  47. [رهن دابة عليها متاع]
  48. [الرهن بالأعيان المضمونة بعينها]
  49. [الرهن بالدرك]
  50. [الرهن بالدين الموعود]
  51. [الرهن برأس مال السلم، وثمن الصرف، والمسلم فيه]
  52. [تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن]
  53. [الرهن بالكفالة بالنفس، والقصاص]
  54. [الرهن بأجرة النائحة والمغنية]
  55. [اشترى عبدا أو خلا ورهن بثمنه]
  56. [قتل عبدا ورهن بقيمته ثم ظهر أنه حر]
  57. [صالح على إنكار ورهن بذلك رهنا]
  58. [رهن الأب بدينه عبد ابنه الصغير]
  59. [رهن الوصي بدينه عبد الولد الصغير]
  60. [رهن الأب من نفسه متاع الصغير بدين له على الصغير]
  61. [رهن الأب متاع ابنه الصغير بدين على الصغير من ابن له آخر، أو عبد له تاجر]
  62. [ارتهن الوصي متاع الصغير من من نفسه أو من ابنه الصغير أو من عبد الوصي التاجر]
  63. [رهن الوصي عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه]
  64. [استدان الوصي لليتم ورهن به متاعا لليتيم]
  65. [نقض الابن أو اليتيم لعقد الرهن بعد كبرهما]
  66. [رهن الأب متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير]
  67. [رهن الوصي متاعا لليتيم في دين على اليتيم، ثم استعاره فضاع خرج من الرهن]
  68. [إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فضاع أدى قدر الدين]
  69. [استعمل الرهن لحاجة الصغير حتى هلك]
  70. [رهن الدراهم والدنانير، والاستيفاء فيها]
  71. [رهن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم فهلك]
  72. [المراد بالإبريق]
  73. [استيفاء الجيد بالرديء في رهن الدراهم والدنانير]
  74. [انكسر إبريق فضة مرهون قيمته مثل وزنه أو أقل أو أكثر]
  75. [باع عبدا على أن يرهنه المشتري شيئا بعينه]
  76. [قال المشتري للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن]
  77. فصل
  78. [مناسبة هذا الفصل لما قبله]
  79. [رهن عبدين فقضى حصة أحدهما]
  80. [رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما]
  81. [ادعى رجلان كل واحد منهما على رجل واحد أنه رهنه عبده الذي في يده]
  82. [مات الراهن والعبد مرهون عند رجلين]
  83. باب الرهن يوضع على يدي العدل
  84. [مناسبة ذكر مسائل العدل عقب أحكام الراهن والمرتهن]
  85. [تعريف العدل]
  86. [الفرق بين العدل والوكيل]
  87. [يد العدل كيد المرتهن]
  88. [رجوع العدل على المرتهن]
  89. [الوكيل لا ينعزل بعزل الموكل]
  90. [تفسير الحقوق والأوصاف]
  91. [بطلان الوكالة بموت الوكيل]
  92. [تفسير الجبر على بيع المرهون]
  93. [الفرق بين المرتهن والمضارب في التضمين]
  94. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  95. [بيع الراهن الرهن دون إذن المرتهن متوقف على إجازته]
  96. [المراد بالجناية على النفس]
  97. فصل
  98. [رهن العصير جائز]
  99. [الأوصاف القارة]
  100. [حكم الزيادة في الرهن وصورته]
  101. [الزيادة القصدية]
  102. [مناسبة ذكر كتاب الجنايات عقب الرهن]
  103. [محاسن الجنايات]
  104. [تعريف الجناية]
  105. [أنواع الجناية على الآدمي]
  106. [أنواع القتل]
  107. [ذكر بعض الأدلة على حرمة قتل النفس بغير حق]
  108. [المماثلة بين الآدمي والمال]
  109. [ذكر تأويل الحديث]
  110. [الجواب عن عفو أحد الشريكين]
  111. [لا كفارة في قتل العمد]
  112. [تفسير القتل شبه العمد]
  113. [القتل بسبب]
  114. باب ما يوجب القصاص وما لا يوجب
  115. [مناسبة ذكر هذا الباب بعد أنواع القتل]
  116. [قياس الأطراف على النفوس]
  117. [قتل المسلم بالذمي]
  118. [قتل الذمي بالذمي]
  119. [الجواب عن المرتد والأسير]
  120. [قتل الذمي بالمستأمن]
  121. [قتل الرجل بالمرأة]
  122. [قتل الوالد بالولد]
  123. [الفرق بين الحد والقصاص]
  124. [من قتل بطريق غير مشروع كيف يقتص منه؟]
  125. [المحاجات النحوية]
  126. [اختلاف الصحابة في المكاتب يترك وفاء هل يموت حرا أو عبدا]
  127. [قتل ابن المعتوه]
  128. [إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار]
  129. فصل
  130. [مناسبة ذكر هذا الفصل بعد باب ما يوجب القصاص وما لا يوجب]
  131. [قتل المجنون إذا شهر سلاحا]
  132. باب القصاص فيما دون النفس
  133. [مناسبة ذكر القصاص فيما دون النفس عقب القصاص في النفس]
  134. [كبر اليد وصغرها لا يعتبر في القصاص]
  135. [القصاص في السن]
  136. [إذا كانت يد القاطع معيبة]
  137. فصل
  138. [مناسبة ذكر هذا الفصل بعد الجنايات]
  139. [القصاص حق جميع الورثة]
  140. [قتل الجماعة بالواحد]
  141. [صورة المسألة المختلف فيها مع الشافعي]
  142. فصل
  143. [مناسبة الفصل لما قبله]
  144. [من قطع يد رجل ثم قتله]
  145. [سريان الجراحة]
  146. [لا يصح عفو الولي بعد السراية]
  147. [الإذن بقطع اليد]
  148. [أوجه العفو]
  149. [إذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها]
  150. [إذا مات المقطوع الأول من القطع]
  151. [تعريف القتل والقطع]
  152. [إذا مات المقطوع فلا شيء على القاضي بالقطع والمأمور بالقطع]
  153. [إذا ضرب المعلم الصبي بإذن الأب فمات لا يضمن]
  154. [إذا قطع يد الحربي والمرتد لا يضمن وإن سرى]
  155. [مناسبة ذكر الباب لما قبله]
  156. [هل القصاص حق الوارث أم المورث؟]
  157. [الفرق بين الخلافة والوراثة]
  158. [تصديق القاتل والمشهود عليه للشهادة أو تكذيبهما]
  159. [الفرق بين قول الولي قتلتماه أو صدقتما]
  160. باب في اعتبار حالة القتل
  161. [مناسبة ذكر الباب لما قبله]
  162. [المعتبر في حالة الرمي]