كَذَا ذكرَه شمسُ الأئمةِ السرخسيُّ ﵀.
قولُهُ ﵀: (وإِذَا كَانَ كذلكَ، فقدْ أدَّاها كَمَا وجبتْ) (¬١).
يعني: ولَمَا كَانَ السببُ؛ هُوَ الجزءُ القائمُ منَ الوقتِ، وذلكَ الجزءُ القائمُ منَ الوقتِ، ناقصٌ؛ لأَنَّهُ آخرُ وقتِ العصرِ؛ لِأَنَّ الكلامَ فِيهِ، وهُوَ وقتُ احمرارِ الشمسِ، فَكَانَ أداءُ صلاةِ (¬٢) ذلكَ الوقتِ، ناقصًا أيضًا؛ لِأَنَّ سببَ الأداءِ، هُوَ الجزءُ القائمُ، وهُوَ ناقصٌ، فكانتْ نتيجتُه وهيَ الأداءُ ناقصًا أيضًا؛ لِأَنَّ الحكمَ يثبتُ عَلَى حسبِ ثبوتِ السببِ، وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ يقضِي حقَّ السببِ الناقصِ بالأداءِ الناقصِ؛ لِأَنَّ ذلكَ كفاءُ (¬٣) حقهِ بخلافِ غيرِها منَ الصَّلواتِ، حيثُ لا يؤدِّى فِي ذلكَ الوقتِ؛ لِأَنَّ تلكَ الصَّلواتِ، وجبتْ كاملةً، فلا يؤدِّى فِي الوقتِ الناقصِ.
فَإِنَّ قلتَ: هذا التقريرُ يقتضِي أنْ (¬٤) يجوزَ قضاءُ العصرِ الفائتةِ فِي هذا الوقتِ؛ لِأَنَّ السببيةَ لَمَا انتقلتْ إِلَى آخرِ الوقتِ، وآخره فِي العصرِ ناقصٌ، فكانتْ (¬٥) متقدرةً فِي ذمتِهِ بصفةِ النقصانِ؛ لنقصانِ سببِه، وهُوَ آخرُ وقتِ العصرِ، فَكَانَ قضاؤُها فِي هذا الوقتِ، قضاءً للصَّلاةِ كَمَا وجبتْ، فينبغِي أنْ تجوزَ، كَمَا لوْ أدّى عصرَ يومِهِ فِي ذلكَ الوقتِ، والدليلُ عَلَى صحَّةِ هذا الإشكالِ؛ هُوَ أنَّ منْ شرعَ فِي صلاةِ التطوعِ، عندَ الزوالِ، ثم أفسدَها وقضاهَا عندَ (¬٦) الغروبِ أجزأَه عندَنا (¬٧)؛ خلافًا لزفرَ ﵀؛ لأَنَّهُ قضاها كَمَا وجبتْ بصفةِ النقصانِ، والروايةِ في (¬٨) نوادرِ صلاةِ " المَبْسُوطِ " (¬٩).