وإنَّما الخلاف: فيما إذا جلس لعمل] (¬١) لا يكون له اختصاص بالمسجد من درس الفقه أو الحديث أو قراءة القرآن (¬٢).
وذكر في «الذَّخيرة» بعدما ذكر الخلاف بينهم، فيما إذا قعد الرجل في المسجد لحديثٍ، أو نام فيه، أو قام فيه لغير الصَّلاة، أو مرَّ فيه ماراً لحاجة من الحوائج، فعثر به إنسان [فمات] (¬٣) قال أبو حنيفة ﵀: بأنَّه ضامن، وقال أبو يوسف ومحمَّد -رحمهما الله-: بأنَّه لا ضمان عليه، فقال: وأمَّا إذا قعد للعبادة بأن كان ينتظر للصَّلاة أو قعد للتَّدريس و تعليم الفقه أو الاعتكاف أو قعد يذكر الله ويسبحه ويقرأ القرآن فعثر به إنسان فمات هل يضمن على قول أبي حنيفة، لا رواية لهذا في الكتاب.
واختلف المتأخِّرون قال بعضهم: يضمن عند أبي حنيفة وإليه ذهب أبو بكر الرَّازي.
وقال بعضهم: لا يضمن، وإليه ذهب أبو عبدالله الجرجاني (¬٤)، فأمَّا إذا كان يصلِّي فعثر به إنسان فإنَّه لا ضمان عليه سواء يصلِّي الفرائض أو التطوع؛ لأنَّ التطوع يصير فرضاً بعد الشُّروع.
قال الفقيه أبو جعفر في كشف الغوامض (¬٥):
[سمعت] (¬٦) أبا بكر البلخي ﵀[إن جلس لقراءة القرآن أو معتكفا في المسجد لا يضمن عندهم جميعا.
وذكر فخر الاسلام والصدر الشهيد (¬٧) - رحمهما الله-: وفي الجامع الصغير] (¬٨) إن جلس للحديث فعطب به إنسان (¬٩) ضمن بالإجماع لأنَّه غير مباح له (¬١٠).