٣٣٢٨ - «وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٣٣٢٨ - (وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ) : مَرَّ ذِكْرُهُ (أَنَّ سُبَيْعَةَ) : بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ هِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ (الْأَسْلَمِيَّةَ) : نِسْبَةً إِلَى بَنِي أَسْلَمَ (نُفِسَتْ) : يُقَالُ: بِالضَّمِّ إِذَا وَلَدَتْ، وَبِالْفَتْحِ إِذَا حَاضَتْ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ بِضَمِّ النُّونِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي لُغَةٍ بِفَتْحِهَا وَهُمَا لُغَتَانِ لِلْوِلَادَةِ، فَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَلَدَتْ (بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) : أَيْ: سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ تُوَفِّيَ عَنْهَا بِمَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (بِلَيَالٍ) : أَيْ: قَلِيلَةٍ (فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ) : بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ: تَتَزَوَّجَ (فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ) : بِفَتَحَاتٍ أَيْ: فَتَزَوَّجَتْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا، فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﷻ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: يَعْنِي إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ، أَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَجَازَ لَهَا التَّزَوُّجُ بِزَوْجٍ آخَرَ، وَإِنْ كَانَ وِلَادَتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ بِلَحْظَةٍ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَفِي الْخُلَاصَةِ: كُلُّ مَنْ حَبِلَتْ فِي عِدَّتِهَا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا حَبِلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ فَعِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .