طاف بعد الصبح ثم نَظَرَ فلم يرى (¬١) الشمْسَ طلعتْ فركِب حتى أتى ذا طوًى (¬٢) وطلعت الشمس فأناخ فصلى فنهى (¬٣) عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم مِن الصلاة (¬٤)
٨٩٥ - قال (¬٥) فإذا كان لِعُمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه لو أراد منزلاً بذي طوى لحاجةٍ (¬٦) كان واسعاً له إن شاء الله ولكن (¬٧) سمع النهيَ جملةً عن الصلاة (¬٨) وضرب المنكدِرَ (¬٩) عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه
(¬١) هكذا رسمت في الأصل «يري» باثبات الياء بعد الجازم. وقد بينا مرادا أنه سائغ على قلة، وفي باقي النسخ «ير» بحذف الياء على الجادة.
(¬٢) «طوى» ضبطت في نسخة ابن جماعة بضم الطاء وكسرها، وكتب فوقها «معا».
وفي القاموس: «وذو طوى مثلثة الطاء، وينون: موضع قرب مكة». وانظر الخلاف في هذا الحرف في معجم البلدان لياقوت (ج ٦ ص ٦٤).
(¬٣) رسمت في الأصل «فنها» بالألف كعادته في مثل ذلك، والفاء والنون واضحتا النقط فيه، وهو الصواب الذي عليه معنى الكلام، وكتبت في ابن جماعة «فيها» وكتب عليها «صح» وبذلك طبعت في ج، وهو خطأ ظاهر ليس له وجه من الصحة، إذ به يفسد تركيب الكلام ويبطل معناه.
(¬٤) قصة صلاة عمر المشار إليها مذكورة في الموطأ (ج ١ ص ٣٣٥).
(¬٥) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكله مخالف للأصل.
(¬٦) في النسخ المطبوعة «لحاجة الإنسان» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة، وزيادتها في هذا الموضع سخف تماما، لأن «حاجة الانسان» قد يكنى بها عما لا مناسبة له هنا!
(¬٧) في النسخ المطبوعة «ولكنه» وقد كتبت كذلك بين السطور في الأصل بخط آخر و أثبتنا ما كان فيه، وهو صحيح لا غبار عليه.
(¬٨) في ب «عن الصلوات» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
(¬٩) في ج «فضرب» وهو مخالف للأصل، وفي س «وضرب ابن المنكدر» وكلمة «ابن» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ، وهي خطأ صرف، بل جهل ممن زادها، لأن محمد بن المنكدر لم يدرك عهد وعمر ولا قريبا منه، بل الذي أدركه أبوه «المنكدر بن عبد الله بن الهدير - بالتصغير - بن عبد العزى» وهو من بني تيم بن مرة، وله ترجمة في طبقات ابن سعد (ج ٥ ص ١٧ - ١٨). وفي الموطأ، (ج ١ ص ٢٢١): «مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أنه رأى عمر بن خطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر».
