لرجل عبداً لم يقولوا لرجل (¬١) أقم عبداً ولا أمةً (¬٢) إلا وهو خابرٌ بالسوق (¬٣) ليُقيم معنيين (¬٤) بما يخبركم (¬٥) ثمنُ مثله في يومه ولا يكون ذلك (¬٦) إلا بأن يَعتبر عليه (¬٧) بغيره فيقيسه عليه ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر (¬٨)
(¬١) في ب «للرجل» وهو خطأ، لان المراد: لم يقولوا لرجل آخر أن يقوم قيمة العبد وليس معقولا أن يكلفوا بذلك صاحب الواقعة، وهو الذي سيلزمونه قيمة ما جنى على العبد.
(¬٢) أي: قدر ثمن العبد أو الأمة، من التقويم، ولكن استعمال الفعل من «الإقامة» شيء طريف، لم أجده الا في كلام الشافعي. وأصل الفعل «قام» ثلاثي لازم، ثم عدي رباعيا بالهمزة وبالتضعيف فقالوا: «أقمت الشيء وقومته فقام» بمعنى استقام، وعدي بالتضعيف في معنى تقدير الثمن، فقالوا: «قومت الشيء» ولم يذكر في المعاجم تعديته في هذا المعنى بالهمزة، والقياس جوازه، فاستعمال الشافعي إياه إثبات له سماعا أيضا، إذ كانت لغته حجة. وقد جاء في هذا المعنى فعل شاذ سماعا، ففي اللسان:
«قوم السلمة واستقامها: قدرها، وفي حديث عبد الله بن عباس: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت به، وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير فيه، فهو مكروه. قال أبو عبيد: قوله إذا استقمت، يعني قومت، وهذا كلام أهل مكة، يقولون: استقمت المتاع، أي قومته، وهو بمعنى».
(¬٣) «الخابر» المختبر المجرب، و «الخبير» الذي يخبر الشيء بعلمه.
(¬٤) في ب «ليقوم لمعنيين» وهو خطأ، ومخالف للأصل.
(¬٥) في ب «أن يخبر بما يخبر»، وزيادة «أن يخبر» خطأ لا معنى لها هنا. وفي نسخة ابن جماعة و ج «بما يختبر» وهو خطا، وما أثبتنا هو الذي في الأصل.
(¬٦) في س و ج «في ذلك» وزيادة «في» خطأ ومخالفة للأصل.
(¬٧) «عليه» لم تنقط في الأصل، وفي ابن جماعة و س «غلته» والمعنى صحيح على كل حال.
(¬٨) في سائر النسخ «خابر بالقيم» والزيادة ليست في الأصل.
وهنا بحاشية الأصل السماع السابع عشر، ولكنه غير واضح لتأكل أطراف الورق. وبحاشية نسخة ابن جماعة «آخر الجزء السادس».
