رأي الباحث:
ويمكن القول في ضوء ما تقدم أن قبض الشيك قبض لمحتواه إذا لم يدون فيه تاريخ وأجل فيه الاستلام والأحوط أن يكون في المصرف الإسلامي مكتبان أحدهما يتلقى النقود ثم يعرف سعر الصرف ويتم تحديد النقد بعد ذلك تتم الإجارة على نقل النقد إلى البلد المقصود، أو تؤخر عملية الصرف إلى الفرع أو الوكيل ويتم النقل بالنقد الذي جاء به الطالب بذلك نخرج من المحظور الشرعي فمن تقدم بالنقد أو اقتطع من حسابه بالمصرف يحرر له شيك إلى المصرف الفرع أو الوكيل بنقده الذي جاء به وبعد ذلك حينما يصل