فالسنة المطهرة لا تنفصم عن القرآن الكريم؛ إذ هي تنبع من بحر جوده، بل هي متضمنة في آية من آياته، ألا وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١).
كما أن العمل بالسنة الشريفة من الواجبات التي نص عليها القرآن الكريم في آيات متعددة منها، قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (٢).
وقوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (٣).
وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُُولِ﴾ (٤).
والذي عليه العلماء أن السنة شارحة للقرآن مبينة المراد منه، قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وقال ابن عبد البر: إنها تقضي عليه، وتبين المراد منه، وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب (٥). إلى غير ذلك مما يدل على تعاضد القرآن والسنة، في إثبات الأحكام الشرعية واستظهارها، وقد ذكر السيوطي عن بعض العلماء قوله: السنة شرح للقرآن، وقد ألف ابن برجان كتابا في معاضدة السنة للقرآن (٦). فالسنة لها مهمة البيان لما أجمل، والتخصيص لما هو عام، والتقييد لما هو مطلق، والتوضيح لما هو مبهم، كتفصيل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وغيرها، فلم يفصل القرآن الكريم عدد ركعات الصلاة، ولا مقادير الزكاة، نصابا واستحقاقا، ولا مناسك الحج. فجاءت