(٢) مذاهب العلماء في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين رئيسيين:
الأول: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون إن الزيادة على النص ليست بنسخ.
الثاني: مذهب الحنفية الذين يقولون: إن الزيادة على النص نسخ.
(٣) تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن الزيادة على النص إذا تتعلق بحكم النص فإنها ليست نسخا، كما في إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة حيث الصلاة واجبة إجماعا.