وليس الفصل تاما بين السلطة القضائية والإدارية، إذ لا يمتنع أن تقوم السلطة الإدارية بإصدار الأحكام في منازعات قضائية، وإن قام عمل شبه مستقر على أن هناك أمورا يقوم بها الوالي - ممثلا للسلطة الإدارية -وأخرى يقوم بها القاضي، وليس لذلك حد في الشرع، إذ أن العرف والأحوال يحكمان في ذلك.
ويشير الماوردي إلى هذه الوظيفة بقوله: " استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال. . ".
ويقول: ". . أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ".