أحدث من الرأي، ما لا ينتفع به ولا يقع. وإنما يورث التجادل فيه وكثرة الخصومات، والجدال وكثرة القيل والقال (١)!
ولما كان غالب مذهب أحمد إنما أخذ من فتاويه وأجوبته المختلفة، فإن الحاجة ماسة إلى تتبع طريقته، واستقراء منهجه، وفهم مصطلحاته الكثيرة وما يريده من جميع ما نقل عنه. حتى يمكن الوصول إلى رأيه واختياره، وخوض غمار مسائله، والركون فيها إلى أصل وثيق.
وقد اجتهد نفر من علماء المذهب في ذلك، بالتتبع والاستقراء حسب الطاقة، سواء ضمن كتبهم في الفقه والأصول، أو في ما أفردوه له خاصة، ككتاب (تهذيب الأجوبة) (٢) لأبي عبد الله، الحسن بن حامد (ت ٤٠٣) هـ وكتاب (صفة الفتوى) لأحمد بن حمدان (ت ٦٩٥ هـ) (٣).
ولا زال الأمر بعد بحاجة إلى مزيد من الجمع والاستيفاء، والبيان والتوضيح، وقد جعلت هذا البحث، في تمهيد وفصلين وخاتمة.
تحدثت في التمهيد: عن موقف الإمام أحمد من كتابة الفقه وتدوينه، ومسائله وأهمية الموضوع. أما الفصل الأول: فخصصته لمصطلحاته فيما لم يصرح فيه برأي.
والفصل الثاني: فيما صرح فيه من الأجوبة برأيه، والخاتمة: عن أهم نتائج البحث.
أسأل الله أن ينفع به، وأن يبارك في هذا الجهد وأن يضاعفه أضعافا كثيرة بمنه.