اللسان (١) وهذا اللفظ اللغوي يشمل جميع أنواع الشركات الاصطلاحية عند الفقهاء، وما فيه اختلاط من دلالة اللغة العربية حقا كان أو باطلا، والاسم من الشركة " شرك " وهو عنصر المادة وأساسها ومنطلق كل مشتقاتها، ومنه إطلاق الشرك على عبادة غير الله، قال تعالى في قول لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢).
والشركة في اصطلاح الفقهاء:
نوع من أنواع التعاون على عمارة هذه الحياة الدنيا مما يعود على تقويم الأبدان وسد حاجياتها حيث لا يستغني أحد عن أحد، فهذا يستطيع أمرا وهذا لا يستطيع، وهذا يعرف شيئا وهذا يعرف غيره، فاشترك الناس في عمارة هذه الحياة الدنيا شاءوا أم أبوا، قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٣).
فعمر الله الكون بأن سلك كل فرد سبيلا من سبل عمارته بحيث ينفع غيره وينتفع بعمل غيره، منطلقا المسلم من تعاليم دينه فيما يملكه من الطرق وغيره لا يبالي فيما سلك، ويصور الشاعر هذا المعنى بقوله:
الناس للناس من بدو وحاضرة ... بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
وقدرات الإنسان الفردية محدودة لا تفي بغرضه فجاءت مشروعية الشركة بانضمامه لغيره في طرق اكتسابه وتنمية ماله فأفرد الفقهاء بابا مستقلا في أحكام المعاملات ذكروا فيه أنواع الشركات الشرعية المتفق عليها