من الأحكام، إنما هو بتشريع الله تعالى ومن عنده، وليس من عند النبي ﷺ، وأنه لا يمكن فهم الأحكام من القرآن وحده، بل لا بد من الاستعانة بالسنة، وأن العمل بها عمل بالقرآن نفسه، وأن الأمة قد أمرها الله تعالى بالأخذ بقوله ﷺ وطاعته واتباع سنته، وأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وأن الإيمان لا يتم إلا باتباع جميع ما جاء به.
وهذا النوع من الأحاديث يعز على الحصر، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها في مناسبات سابقة، كحديث: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه (١)»
وعن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. . (٢)».
والنوع الثاني: أمره ﷺ بالتمسك بالسنة، وهو لا يأمر إلا بما أوجبه الله تعالى، ولا ينهى إلا عما حظره الله، كما في حديث العرباض بن سارية، وفيه: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة،. . . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات