رأينا الخاص:
مما تقدم: نرى أن في المسألة خلافا شديدا، وأن الكثرة من الفقهاء ترى عدم جواز بيع المعدوم، أو إجازته مثلا. ثم نرى بعد هذا جواز ذلك في بعض العقود استحسانا لا قياسا للضرورة، ولجريان العرف عليه من أقدم الأزمنة حتى اليوم، كما هو الأمر في عقود السلم، والإجارة، والاستصناع.
ونحن نميل كل الميل لجواز أن يكون موضوعا للعقد قياسا لا استحسانا كما هو رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ما دام لا