وأشار إلى هذا المعنى أحد الباحثين فقال: (ولعل مراد المفسرين القائلين بالأقوال الأخرى كونها حكما أو فوائد، تستفاد من الفواتح دون القصد إلى كون هذه الأقوال هي المعنى المراد من الفواتح) وقال: (ولا مانع من وجود حكم أو فوائد تعرف من هذه الفواتح كأن يتحقق بها الإعجاز للمخاطبين. . .) (١).
وبعد هذا العرض المفصل الذي أظهر قوة هذا الرأي وكثرة القائلين به من علماء اللغة والتفسير القدماء والمعاصرين ووجوه استدلالهم وحججهم على ما ذهبوا إليه والرد على ما يرد عليه من مآخذ وشبه مما جعله فيما أرى أقوى الآراء وأظهرها وأصحها.
وسأذكر بعد هذه بقية الآراء في وجه الإعجاز في الأحرف المقطعة من غير إطالة؛ إما لقلة القائلين بها أو لضعفها أو لبعدها عن الصواب.