ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن مجرد الفعل من النبي ﷺ في مثل هذا لا يدل على النهي، وإنما يدل على الأفضلية، كما هو مقرر في أصول الفقه.
أما نهي ابن عمر ﵄ للرجل ودفعه له، فالظاهر أنه إنما صنع ذلك من أجل أن الرجل صلى النافلة في مكانه الذي صلى فيه الجمعة، دون أن يتكلم أو يغير مكانه.
ويدل لهذا ما رواه ابن جريج، أخبرني عطاء، أنه رأى ابن عمر ﵄ يصلي بعد الجمعة فينحاز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال: فيركع ركعتين. قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا.