ويدل له أيضا ما رواه عطاء ﵀ أن عمرو بن شعيب صلى الجمعة ثم ركع على إثرها ركعتين في المسجد، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال: " أما الإمام فلا، إذا صليت فانقلب فصل في بيتك ما بدا لك، إلا أن تطوف، وأما الناس فإنهم يصلون في المسجد ".
واستدل أصحاب القول الأول- وهم القائلون بأن هذا الوقت ليس وقت نهي مطلقا- بأدلة أهمها:
الدليل الأول: أن الأصل مشروعية الصلاة واستحبابها في جميع الأوقات التي لم يرد فيها نهي بما في ذلك هذا الوقت، حيث إنه لم يرد حديث صحيح يدل على النهي عن الصلاة فيه، بل ورد حديث صحيح في الأمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة.
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (١)».