واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول:
أما المنقول: فقد روي «أن عمرو بن سمرة لما أقر للرسول ﷺ أنه سرق بعيرا، أرسل الرسول ﷺ وسأل المسروق منهم، فقالوا:، إنا افتقدنا جملا لنا " فأمر النبي ﷺ فقطعت يده (١)».
فقالوا: لو لم تكن الخصومة شرطا لما تأكد من المسروق منهم، ولاكتفى بإقراره.
وأما المعقول فقالوا: إن الظاهر أن من في يده مال فهو له، وعند انتفاء الخصومة لا تتحقق ملكية المسروق لغير السارق، ولأن المال يباح بالبذل فيشترط الخصومة والدعوى حتى ينتفي الاحتمال وتزول الشبهات (٢).
٢ - وذهب المالكية (٣) وابن أبي ليلى وأبو ثور وغيرهم (٤) إلى عدم اعتبار الخصومة والدعوى شرطا لثبوت جريمة السرقة، فرأوا صحة إقامة الحد على السارق متى ما ثبتت الجريمة، وإن لم يتقدم المسروق منه بتحريك الدعوى، واستدلوا بالآية:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٥).