المسألة الرابعة: بيان ما يدخله التسعير من المبيعات وهل يجوز تحديد أجور العقارات اختلف في تحديد ذلك فالحنفية يقولون بالتعميم في كل ما أضر بالعامة، والمالكية يخصونه بالمكيل والموزون ويرى الشافعية أنه في الأقوات خاصة سواء كانت للآدميين أو للبهائم.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 6, halaman 60
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 6، ص 60 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2602)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.