تحديد أجور العقارات
يتضح من كلام الحنفية جوازه عند الحاجة إليه إذا رأى ولي الأمر ذلك لأنهم عمموا التسعير بالأطعمة وغيرها مما يدفع الضرر عن المسلمين.
وأما عند من يخص التسعير بالأقوات أو بالمكيل والموزون فإنه يلزم على قوله تحريم تسعير أجور العقارات - من البيوت وغيرها وسيأتي التصريح بحكم ذلك فيما كتبه سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀. وفيما يلي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كلام ابن القيم، ثم كتابة سماحة المفتي ﵀.