الشيخ محمد بن عثيمين ﵀، فإن وجوه الاستدلال بعدم الجواز التي أوردها فضيلته عشرة: أربعة من كتاب الله، وستة من سنة رسول الله ﷺ، زادها بالحادي عشر وهو: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد، الذي جاءت به الشريعة الكاملة، وهو إنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها، وإقرار المصالح ووسائلها والحث عليها.
وقال في ذلك: (فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته، فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحته، فهو منهي عنه نهي تحريم، أو نهي تنزيه، وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب، وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة، وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد) (١).
ثم ذكر من هذه المفاسد أربعة وهي:
١ - الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه، ويظهر بالمظهر الفاتن، وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.
٢ - زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان، ومن مقتضيات فطرتها، فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء يقال: أحيا من العذراء في خدرها، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج