رأينا فيما سبق جواز استقدام غير المسلمين للحاجة والضرورة لغير الأماكن المحذورة؛ وعندها لا بد لهم من سكن يئويهم، وهم لا يحق لهم الإقامة الدائمة؛ فلا بد أن نعرف حكم تأجير الدور عليهم. ذهب جمهور العلماء ﵏ إلى جواز التأجير عليهم، وتوقف الإمام أحمد.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 240 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
